حقي في البقاء يفرض حقي في الحصول على اللقاح

حقي في البقاء يفرض حقي في الحصول على اللقاح:

بيان حول اللقاحات المضادة لجائحة كوفيد-19 وأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول عليها

لقد أدت جائحة كوفيد-19 وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة إلى زيادة عدم المساواة، وممارسات التمييز، والعوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الظروف العادية وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن. ويتأثر الأشخاص ذوو الإعاقة من نواح كثيرة بالأزمة، وذلك بسبب عوامل عديدة مثل التعطل في الخدمات الصحية، والانقطاع في نظام التعليم، وخسارة فرص العمل والوظائف، والتقدم في السن، وتعطل نظام الدعم الاجتماعي المعتاد والمستمر الذي يوفره برنامج تأمين حقوق المعوقين أو أي برامج خاصة أخرى. إنّ عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبرون من الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 نظراً لعدم إمكانية وصولهم إلى المعلومات المتعلقة بالوقاية والنظافة، واعتماد العديد منهم على لمس البيئة المحيطة بهم أو مع لمس الأشخاص المساعدين لهم سيما في حالتي الإعاقتين الجسدية والبصرية، فضلاً عن حاجة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم مشاكل صحية في جهازهم التنفسي الى الاعتماد على أجهزة وآلات تنفسّ طبية.

وتنص المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة الوطنية للحالات التي تتسم بالخطورة وحالات الطوارئ الإنسانية. إلا أن الجائحة تسببت بانتكاسة خطيرة في تنفيذ تلك الاتفاقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لكن اليوم، ومع تطوير وإطلاق اللقاحات المضادة لجائحة كوفيد-19 والتي يتسابق الجميع للحصول عليها، لا سيما مع محدودية الإمدادات الواردة منها إلى لبنان، بات من المهم التأكيد على عدم إهمال وتهميش الأشخاص ذوي الإعاقة واستبعادهم عن عملية التلقيح على أساس إعاقتهم.

ومع الحرص على عدم ربط الإعاقة بالمرض والترويج لمفاهيم وتعاميم مغلوطة مبنية على التعريف الطبي للإعاقة  كالادعاء بأن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم ضعف في المناعة، ندعو منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، والحكومة اللبنانية، واللجنة الوطنية الخاصة بجائحة الكورونا إلى:

• ضرورة إعطاء الأولوية في عملية التلقيح للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية الشديدة، وذوي الأمراض التنفسية والمزمنة والاحتياجات الصحية المعقدة.
• ضمان إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة الآخرين أولوية الحصول على اللقاح ضمن فئاتهم العمرية.
• ضرورة التأكد من أن منصة التسجيل للقاح سهلة الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن مراكز التلقيح يمكن لهؤلاء الأشخاص الوصول إليها بسهولة واستقلالية.
• التأكد من أن تكون المعلومات الصحية المتعلقة باللقاحات واضحة ومتوفرة بطرق مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من إعطاء موافقتهم على عملية التلقيح.
• ضرورة تصنيف البيانات التي يتم جمعها حول برامج التلقيح بحسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، ونشرها بصيغ مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.